وهبي يقترح صدّ اختلالات التدبير المفوض بالتغريم

16

دخل البرلمان على خط الأزمة التي يتخبط فيها التدبير المفوض في المغرب، وذلك على خلفيات الاحتجاجات التي رافقت الاختلالات التي راكمتها الشركات الأجنبية المفوض لها تدبير قطاعات الماء والكهرباء والنظافة، وآخرها ما شهدته مدينة طنجة ضد شركة “أمانديس”.

وتقدم البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بمقترح قانون لمكتب مجلس النواب، يطالب بإحداث الهيئة العليا للتدبير المفوض، متوعدا الشركات المخلة بعقودها تجاه الجماعات والمواطنين بغرامات مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم.

وجاء في مقترح برلماني البام، “إذ كان الممتنع عن تقديم الوثائق أو المعلومات هي الشركة المتعاقدة في إطار التدبير المفوض، فللهيئة أن تصدر مقررا بغرامة لفائدة خزينة الدولة يحدد مبلغه ما بين مائتي ألف ومليون درهم”، مشددا على ضرورة مضاعفة المبلغ في حالة العود، وفي حالة تمادي الشركة تقترح الهيئة على الحكومة إلغاء العقد.

ويهم مجال اختصاص الهيئة الجديدة، التي يطالب بها البرلماني وهبي، “ضبط ورقابة إدارة وتسيير التدبير المفوض، بصفتها جهة مختصة يتم الرجوع إليها من طرف أطراف العقد والمستفيدين في حالة وجود خلاف”، مشيرا إلى أنه “سيناط بها مرافقة عملية تنفيذ العقود في جميع مراحلها، ويكون لها دور شبه قضائي فيما يتعلق بالبت في بعض الشكايات التي تهم أطراف التدبير المفوض، وأن قراراتها قابلة للطعن أمام أعلى سلطة قضائية إدارية”.

“إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود سيساهم في تطوير تجربة التدبير المفوض، وكذلك إيجاد حلول مناسبة ومهنية لعدة قضايا ومشاكل تثيرها حاليا”، يرى مقترح البرلماني المعارض نائب رئيس مجلس النواب، الذي أكد “أن فريقه مع قيام الجماعات الترابية، وخاصة الجهات، بدورها كاملا في هذا الشأن، لاسيما مع ما أصبحت تتمتع به من اختصاصات واعتمادات تمكنها من الإشراف على هذا المجال وتحمل أعبائه الإدارية والمالية”.

وضمن الصلاحيات التي ستوكل للهيئة الجديدة، فإن مقترح القانون يخولها مراقبة شفافية وحسن سير ومسطرة ودفتر تحملات كل مشاريع عقود التدبير المفوض، إضافة إلى “إنجاز تقييم حول سير عقد التدبير المفوض ومدى وفاء الأطراف بالتزاماتهما بعد مرور كل ثلاث سنوات، والكشف عن المخالفات الإدارية والتقنية والبرنامجية أثناء تنفيذ العقد”.

المقترح أكد أنه “يمكن أن تنتدب الهيئة لجنة من أعضائها للتنقل إلى الجماعات الترابية التي يعرف تطبيق عقد التدبير المفوض بها مشاكل، إما بأمر من الملك أو بقرار من الحكومة أو بطلب من أحد أطراف العقد أو بمبادرة منها”، مبرزا أن “أعضاء الهيئة العليا للتدبير المفوض يعينون بظهير باقتراح من طرف الملك وباقتراح من رئيس الحكومة ومن مجلسي البرلمان”.

التعليقات مغلقة.