على خلفية قرار المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني باستقلال القضاة والمحامين، بإلغاء زيارته للمغرب، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا القرار “اتُّخِذَ من طرفه، والمغرب هو الذي وجه إليه الدعوة من أجل القيام بزيارة إلى بلدنا، في يونيو 2017”، ليكمل “وبالتالي ما قام به كما جاء في البلاغ أمس عن وزارة الدولة لحقوق الإنسان هو مقاربة أحادية”.
وشدد الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، أن السلطات المغربية لم ترفض أي مقترح تقدم به بخصوص الأماكن التي يريد القيام بزيارة لها، ليضيف، أن المشكل حصل في رفضه للمقترحات التي تقدمت بها السلطات المغربية، بإضافة أماكن أخرى.
وأوضح الخلفي، أنه لهذا السبب أصدرت الحكومة أمس الأربعاء بلاغا في منتصف اليوم، عبرت فيه عن الأسف لحصول ذلك، وأحالت على أن علاقتنا بالآليات الأممية المبنية على الحوار والتعاون الطوعي، و”هذا اختيار يشهد عليه السجل من التفاعل مع الآليات الأممية، والذي بلغ عددها 12 مقرر خاص قام بزيارة بلدنا في السنوات الماضية، وهي زيارات عكست إرادة المغرب في التعاون والتفاعل باعتبار أن ذلك بالنسبة إلينا يعكس إرادة المغرب في الانفتاح والتعاون مع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة” يضيف ذات المتحدث.
التعليقات مغلقة.