أزمة “كورونا” ترفع عدد العاطلين بنصف مليون شخص في المغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه خلال الفصل الثاني لسنة 2020، والتي تميزت هذه الفترة بانتشار جائحة “كوفيد 19” وفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل، تزايد عدد العاطلين بحوالي نصف مليون شخص وتحديدا 496.000؛ من ضمنهم 311.000 بالوسط الحضري، و185.000 بالوسط القروي، وبالتالي بلغ حجم البطالة 1.477.000 شخص على المستوى الوطني.

وحسب مذكرة للمندوبية، انتقل معدل البطالة من 8.1 بالمائة إلى 12.3 بالمائة على المستوى الوطني، ومن11.7 بالمائة إلى 15.6 بالمائة بالوسط الحضري ومن 3 بالمائة إلى 7.2 بالمائة بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (33.4 بالمائة) والأشخاص الحاصلين على شهادة (18.2 بالمائة ) والنساء (15.6 بالمائة).

الأرقام الصادرة عن المندوبية يرى الخبراء بأنها متوقعة ومرشحة للارتفاع خلال المقبل من أيام؛ وذلك ارتباطا بتداعيات فيروس كورونا، التي خلفت تدهورا واضحا على مستوى الاقتصاد الوطني.

ويقول عبد النبي أبو العرب، المحلل الاقتصادي، إن هذه الأرقام هي ترجمة طبيعية للأزمة الاقتصادية الشاملة التي عاشها العالم؛ فكل الدول عاشت الوضع، والمغرب على منوال هذه الدول عرف ارتفاعا على مستوى البطالة.

ويقول أبو العرب، ضمن تصريح لهسبريس، إن “هذه الأرقام كانت منتظرة وهي أقل كارثية مما كنا ننظره، إذ توقفت الأنشطة الاقتصادية والحرفية في مجالات شتى؛ وهو ما أدى إلى فقدان الشغل”، مؤكدا أنه من المنتظر أن تزيد هذه النسبة تفاقما خلال الأشهر المقبلة بالنظر إلى احتمال ظهور موجة ثانية من الفيروس؛ وهو ما سيؤدي إلى تقييد الشغل، كما وقع في طنجة.

وحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، فقد الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 والفترة نفسها من السنة الجارية، 589.000 منصب شغل، نتيجة فقدان 520.000 منصب بالوسط القروي و69.000 منصب بالوسط الحضري، مقابل إحداث سنوي متوسط لـ64.000 منصب خلال السنوات الثلاث الماضية.

وحسب المذكرة، همّ فقدان مناصب الشغل جميع القطاعات الاقتصادية، حيث فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 477.000 منصب، قطاع “الخدمات” 30.000 منصب، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 69.000 منصب، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” 9.000 منصب.

وتشير المندوبية إلى تراجع متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع للفرد من 45 إلى 22 ساعة. على إثر ذلك، تم فقدان 265 مليون ساعة عمل في الأسبوع مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، وهو ما يعادل 5,5 ملايين منصب شغل بدوام كامل.

وهمّ هذا التراجع، والمقدر بـ53 بالمائة على المستوى الوطني، جميع القطاعات الاقتصادية، 71 بالمائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، 63 بالمائة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، 54 بالمائة بقطاع “الخدمات”، و41 بالمائة بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”.

وتوضح المندوبية أن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل بلغ 957.000 شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة9,1 بالمائة كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 402.000 شخص (3.8 بالمائة). وفي المجمل، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 1.359.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من 9 بالمائة إلى 13 بالمائة، من 7.8 بالمائة إلى 12.2 بالمائة بالوسط الحضري ومن 10.6 بالمائة إلى 14.1 بالمائة بالوسط القروي.

وحسب التقرير، تميزت وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020 بانخفاض معدلات النشاط والشغل. وارتفع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,5 بالمائة، مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2019، مقابل انخفاض في حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بنسبة 0.8 بالمائة.

وبذلك، انخفض معدل النشاط من 45.8 بالمائة إلى 44.8 بالمائة بين الفترتين، حيث ارتفع من 41.8 بالمائة إلى 42.2 بالمائة في الوسط الحضري وانخفض من 53.2 بالمائة إلى 49.6 بالمائة في الوسط القروي.

من جهة أخرى، انخفض معدل الشغل من 42.1 بالمائة إلى 39.3 بالمائة على المستوى الوطني ( -2.8 نقطة). وانخفض من 51.6 بالمائة إلى 46 بالمائة في الوسط القروي، ومن 36.9 بالمائة إلى 35.6 بالمائة في الوسط الحضري، ومن 65.4 بالمائة إلى 61.8 بالمائة بين الرجال (-3.6 نقط) ومن 19.5 بالمائة إلى 17.5 بالمائة بين النساء ( -2نقطة) عن هسبريس