مجهودات استثمارية كبيرة في قطاع الصيد البحري من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم الداخلة

في إطار اجتماعات لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج التنموي للاقاليم الجنوبية، عقد السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مرفوقا بوفد من الوزراء، اجتماعا للجنة القيادة يوم الثلاثاء  19 شتنبر 2017 بالداخلة.

وأوضح السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيــــدالبحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع “منطقة الداخلة واد الذهب هي منطقة واعدة من حيث الإمكاناتالإقتصادية وخاصة بسكانها وشبابها”.

وأضاف السيد الوزير “فيما يتعلق بقطاع الصيد، فقد استفادت الداخلة دائما من اهتمام خاص، حيث قامت الوزارة بتوفير جميع الوسائل الضرورية لحماية مواردها: على سبيل المثال، هي المنطقة الوحيدة في المملكة حيث يتم إدارة الموارد ذات الطابع التجاري وفقا لمخططات التهيئة، من أجل ضمان الاستدامة والمحافظة عليها”.

وأبرز أنها أيضا جهة بذلت فيها جهود استثمارية كبيرة في قطاع الصيد البحري. مع (1) مشاريع تثمين أسماك السطح الصغيرة (2) مجمعات التحويل والتخزين المتكاملة،و(3) خطة تثمين تربية الأحياء المائية، باستثمار إجمالي في مشاريع تربية الأحياء المائية قدره 2.1 مليار درهم. وسيؤدي استكمال هذه المشاريع إلى خلق حوالي 8000 فرصة عمل في جهة الداخلة وادي الذهب.

وأضاف موضحا “أظهر قطاع تربية الأحياء المائية في منطقة الداخلة قدرته على جذب المستثمرين وإنجاز مشاريع ناجحة. في السنوات القليلة الماضية، تم إنشاء 9 مزارع لإنتاج أكثر من 340 طن من المحار، وفي العام الماضي تم إغناء القطاع عقب اطلاق مشروع كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله لإنتاج المحار بسعة 1000 طن. هذاالمشروع يسير بشكل جيد وسيتم تسويق منتجاته في العام المقبل”اشارالسيد الوزير.

“وفيما يخص نتائج طلبات إبداء الاهتمام بمشاريع تربية الأحياء المائية، فهي تعد أيضا داعما حقيقيا للتنمية الاقتصادية التي يجري إنشاؤها في المنطقة.وتعتبر تربية الأحياء المائية نشاطا محفزاللقيمة ويدعم الإنتاج ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وستقوم هذه المشاريع الجديدة البالغ عددها 224 مشروعا وتغطي مساحة 2330 هكتارا وحدها باستثمار 800 مليون درهم في المنطقة، وخلق 2500 وظيفة” ذكر السيد الوزير.

“ومن بين المستفيدين من هذه المشاريع، تم اختيار أكثر من 500 شاب من حاملي الشهادات من جهة الداخلة وادي الذهب للولوجلنشاط تربية الأحياء المائية. وتمثل مصلحة الشباب والسكان المحليين في هذا القطاع مؤشرا إيجابيا للغاية على قدرة هذا البرنامج على أن يصبح أداة حقيقية للإندماج والتنمية المحلية.وبناء على ذلكسيستفيد هؤلاء المقاولون الشباب من اهتمام خاص من خلال برنامج تدريبي ودعم تقني من أجل إنجاز مشاريع تربية الأحياء المائية” أشاد السيد الوزير.

“إن حماسة ومبادرة الشباب والسكان المحليين من أجل إنجاز مشاريع التنمية هي مؤشر على الثقة في المنطقة وإمكاناتها.وهو أيضا عامل استقرار للسكان، ومؤشر واعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تفي بالنموذج الإنمائي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة” طمأن السيد الوزير.