أشار تقرير لفرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى حصول تدهور متواصل في قطاع الصحة، ضمنه بُعد مستشفى الحسن الثاني عن المعايير المعتمدة في المؤسسات الصحية التي تُقدّم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة.
وكشف التقرير، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن نظام “راميد” لا يسمح بالولوج إلى العلاج الأساسي للمواطنين، فيما يهيمن “المنطق التجاري” على أغلبية المؤسسات الصحية الخاصة.
من جانب آخر، أثارت الهيأة الحقوقية، ضمن تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما نعتته بتفشي الجريمة وضعف التغطية الأمنية بأغلب الدواوير والأحياء الشعبية التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، والانتشار “المهول” للبطالة والمهن الهشة وتنامي ظاهرة التسول والانحراف والجريمة، فضلا عن بنيات تحتية “هشة” على مستوى ربط الأحياء بالخدمات الأساسية كالنقل وتعبيد الطرق والإنارة ومرافق عمومية.
أما قطاع التعليم على صعيد نيابة أكادير إداوتنان، فوقف التقرير على ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، وضرب مقومات التعليم المجاني، والاعتداء على حرمة بعض المؤسسات التعليمية من طرف غرباء، “في غياب واضح لتدخلات استباقية للعناصر الأمنية بالمنطقة”.
كما تطرقت الوثيقة إلى الشق الاجتماعي، مسجلة خروقات جسيمة، مسّت بشكل خاص استقرار الشغل والحق في الحماية من البطالة، في مجموعة من القطاعات كالبناء و الفلاحة، بالإضافة إلى عدم أداء الأجور ومستحقات الضمان الاجتماعي والصندوق المهني للتقاعد لصالح عمال ومستخدمي هذه المؤسسات الشغلية.
التعليقات مغلقة.