تقرير المجلس الأعلى للحسابات: يكشف استمرار جماعات السمارة تعاطي التوظيف المباشر وإثقال النفقات بأجور الموظفين الأشباح

17

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 206-2017 عن جملة من الإختلالات فيما يخص تدبير الموارد البشرية، على مستوى مجموعة من الجماعات القروية التابعة لنفوذ إقليم السمارة، حيث  رصد التقرير جملة من الإختلالات فيما يخص الموارد البشرية بجماعة حوزة، حيث لجأت الجماعة لتوظيف ثلاث أشخاص توظيفا مباشرا دون إقامة أي مباراة أو فتح باب الترشح أمام المواطنين، خلال الفترة مابين 2010 و2015، علما أن الجماعة لم تسند لهم أي مهام بالإضافة لسبعة آخرين تم توظيفهم بين سنتي 2002-2009.

واماط التقرير، اللثام عن الإختلالات في مجال الموارد البشرية، عندما أقر بتوظيف جماعة سيد احمد لعروسي ل 11 موظفا توظيفا مباشرا بين سنتي2010 و2013 كمساعدين تقنيين، مما يزيد من تحملات الميزانية السنوية للجماعة، علما لأنهم لم يسند لهم أي مهمة داخل الجماعة، مشيرا لغياب وغياب الباقي المتكون من 60 موظفا عن العمل، دون اتخاذ رئيس الجماعة بصفته الرئيس الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد التقرير وجود إختلالات كبيرة في مجال تشغيل الأعوان العرضيين بالجماعة، حيث لوحظ خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016 انتقال النفقات الخاصة بالأعوان من 299.375 سنة 2010 إلى 5.030.625 درهم سنة 2016 إلى أي بزيادة 1.580بالمائة، بينما انتقل عدد الأعوان العرضيين من 29 عونا سنة 2010 إلى 585 عونا مع نهاية دجنبر من سنة 2016 أي أنه تضاعف 20 مرة، ليسترسل المجلس أن تشغيل هؤلاء الأعوان العرضيين تم بصفة دائمة، مما يعد مخالفة واضحة لمقتضيات منشور وزير الداخلية رقم 1 بتاريخ 19/01/2009 الذي ينص على أن مدة تشغيل الأعوان العرضيين يبقي في حدود ثلاثة أشهر على الأكثر.

وعرج تقرير المجلس الأعلى الحسابات على جماعة اتفاريتي بدورها، إذ أكد وجود إختلالات أيضا في الموارد البشرية، عندما وظفت مجموعة من الأعوان العرضيين بصفة دائمة وطيلة السنة خلال الفترة 2012-2016 ، لتنتقل كلفة أجورهم من 524.375 سنة 2012 إلى3.011.875 سنة 2016،

ولاحظ المجلس على الجماعة، عدم دراسة الحاجيات من أجل تشغيل هذه الفئة من الأعوان، خاصة وأنها تتوفر على عدد مهم من الموظفين البالغين97 موظفا مرسما و14 متعاقدا مع الإشارة أن 15 فقط منهم يقدمون خدمة فعلية بالجماعة؛ وكذا عدم وجود مسطرة واضحة لتوظيف هؤلاء الأعوان العرضيين؛ علاوة على عدم توفر الجماعة على ما يفيد تقديمهم ألية خدمة مقابل الأجرة التي يتقاضونها؛ وتجاوز المدة المحددة بمنشور وزير الداخلية عدد 01/2009 بتاريخ 19 يناير 2009 والذي ينص على إبقاء مدة التشغيل في حدود ثالثة أشهر على الأكثر.هذا فضلا عن توظيف جماعة تفاريتي لتسعة موظفين بطريقة مباشرة بتاريخ فاتح يونيو 2013 دون دراسة للحاجيات، حيث كانت تتوفر الجماعة على أكثر من 80 موظفا قبل توظيفهم.

وأسفرت مراقبة تدبير الموارد البشرية بجماعة أمكالة أيضا، عن تسجيل المجلس لمجموعة من الملاحظات تتعلق بتشغيل الأعوان العرضيين، دون الأخذ بعين الإعتبار قدرة الجماعة على تحمل كلفة الأجور، كما صادق أعضاء المجلس الجماعي سنة 2015، وخصوصا خلال دورة فبراير ودورة أبريل، بإجماع على مقررين يتعلقان بطلب مبلغ مالي من أجل تسديد رواتب الأعوان العرضيين للسنة الجارية أي سنة 2015، ما يوضح أن الجماعة تقوم بتشغيل الاعوان العرضيين دون الأخذ بعين الإعتبار قدرتها المالية على أداء أجورهم.وأفرد التقرير أن جماعة أمكالة لا تتوفر على أية وثائق مثبتة للخدمة المنجزة من طرف الأعوان العرضيين، فضلا عن رصده لتأخر في إصدار قرار تعيين شسيع النفقات.

 

التعليقات مغلقة.