“الديمقراطية التشاركية” محور منتدى من تنظيم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بجماعة المرسى- العيون

العيون بريس/العيون

ضمن مشروعه لـ”تعزيز المشاركة المدنية”، نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية منتدى حول “الديمقراطية التشاركية”، تناول موضوع “سبل تيسير مساهمة المواطنين والمجتمع المدني لتقديم مقترحاتهم أثناء إعداد برامج عمل الجماعة وتتبعه وتقييمه” بدعم من من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطيNational Endowmment For Democray (NED)، وبتنسيق مع جماعة المرسى وجماعة فم الواد، وذلك صبيحة يوم الأربعاء 03 من أكتوبر الجاري، بمقر الخزانة الوسائطية بجماعة المرسى-العيون، حيث شهدت فعاليات المنتدى حضور العشرات من المشاركين من بينهم منتخبون وأطر إدارية بالجماعات الترابية إلى جانب فعاليات بالمجتمع المدني، وكذا العديد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية، كما عرف المنتدى تقديم مجموعة من العروض التأطيرية التي قدمها مختصون وأساتذة باحثون تناولت مواضيع “الفهم المشترك للديمقراطية التشاركية من أجل التنمية”، “الديمقراطية التشاركية وتعزيز آليات المشاركة المدنية المواطنة، مسارات التشكيل وإكراهات الواقع”، “آليات المشاركة المواطنة.. نظام العرائض نموذجا”، وكذا موضوع “البعد الاجتماعي للديمقراطية التشاركية”.

الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيس المركز أوضح من خلال تصريح لوسائل الاعلام السياق الذي يأتي تنظيم المنتدى فيه، مؤكدا عل سياسية المركز المتمثلة في الانفتاح على الجماعات الترابية، قبل أن يعرج على برنامج المركز المتعلق بمشروع “تعزيز المشاركة المدنية”، مشيرا إلى السياق الدولي والوطني المتعلق بظهور مفهوم “الديمقراطية التشاركية”، ليؤكد على الهدف الرئيسي من تنظيم المنتدى والمتعلق ببحث الفرص المتاحة للجماعات الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء دستوريا وتشريعيا لتنزيل مختلف آليات الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع، والتي تتطلب تظافر الجهود من كل الفاعلين منتخبين وسلطات محلية وفاعلين مدنيين، يوضح الدكتور حمداني.

من جهته الأستاذ بدر الموساوي رئيس المجلس الجماعي لبلدية المرسى أشاد في مداخلته الافتتاحية للمنتدى ببادرة مركز التفكير الاستراتيجي المتعلقة بالانفتاح على الجماعات الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، منوها ببرنامج المركز الخاص بمشروع “تعزيز المشاركة المدنية”، ليؤكد على محورية آلية الديمقراطية التشاركية باعتبار أنها تمكن المواطنين والمجتمع المدني من المساهمة في صياغة السياسات العمومية ومن تقييمها.

و قدم المشاركون في المنتدى العديد من الملاحظات، التساؤلات، والإضافات حول موضوع المنتدى، خاصة النقاط المتعلقة بتقييم مستوى تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بمفهوم الديمقراطية التشاركية، كما تم استعراض العديد من الأمثلة من الواقع المعاش المتعلقة بموضوع السياسات المتبعة من مجموعة من الهيئات الرسمية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العديد من مجالات اشتغال مجالس الجماعات المحلية، وكذا الإشكالات المرتبطة بتأخر الاستجابة لمقترحات المجتمع المدني والعراقيل التي تواجه نشطاء المجتمع المدني بخصوص تقديم المقترحات.